زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می‌دهد و منع اشتغال زن یکی از این موارد است. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی‌شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را به عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره‌ای شرایط مقرر در قانون، می‌تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید. همچنین باید این مورد را بدانید که برای مشاوره حقوقی منع اشتغال زن می‌توانید با یک وکیل طلاق ، مشاوره داشته باشد.
پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می‌کنند. درست است که غالب این حقوق جنبه مالی ندارد و پیوند معنوی زن و شوهر اهمیت بیشتری را دارا است، ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‌هایی دارد که باید یکی از همسران یا هر دو متحمل شوند. همین ضرورت سبب شده است که زن و مرد از نظر مالی نیز با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت داشته باشد.
به موجب ماده 1117 قانون مدنی:
«شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»
شغل منافی مصالح خانوادگی
درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی‌توان بدست داد. این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می‌کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.
قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1346 اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می‌تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می‌داند منع کند. معمولا برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می‌دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست.
لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تایید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. این قاعده که قانون حمایت خانواده 1346 آمده بود، در ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353 نیز تکرار شد.
اگر زن قبل از ازدواج دارای شغل باشد
هرگاه زن قبل از عقد نکاح به کاری اشتغال داشته و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه کار خود تحصیل کرده باشد، آیا شوهر می‌تواند طبق ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده از شغل زن جلوگیری کند؟ پاسخ به این سوال مثبت است؛ زیرا ماده 185 قانون حمایت خانواده شامل یک قاعده آمره است و توافق طرفین بر خلاف آن موثر نیست.
به تعبیر دیگر، اختیار شوهر راجع به منع اشتغال زن با تایید دادگاه یک حق فردی نیست تا شوهر بتواند ضمن عقد نکاح از آن صرف نظر کند، بلکه اختیاری است که در راه مصلحت خانواده به او داده شده است و بدین جهت شوهر می‌تواند با تایید دادگاه از کار زن جلوگیری کند، حتی اگر ضمن نکاح با ادامه آن کار موافقت کرده باشد. پس اینگونه شرط را باید یک شرط نامشروع و باطل تلقی کرد.
منع اشتغال زن و مطالبه خسارت توسط کارفرما
سوالی مهمی که در اینجا می توان مطرح کرد آن است که در صورتی که شوهر به موجب حکم دادگاه مانع ادامه کار زن شود، آیا کارفرما می‌تواند مطالبه خسارت نماید؟
طبق ماده 221 قانون مدنی، مطالبه خسارت به علت عدم انجام تعهد در صورتی ممکن است که جبران خسارت در قرارداد تصریح شده یا عرف یا قانون حکم به آن کرده باشد.
اگر در قراردادی که زن با کارفرما بسته است، جبران خسارت صریحاً پیش‌بینی شده باشد، کارفرما می‌تواند در صورت خودداری زن از ادامه کار از او مطالبه خسارت کند.
اگر قرارداد اشتغال زن یک قرارداد مقاطعه باشد نه قرارداد کار، بدین معنی که رابطه تبعیت بین زن و صاحب کار وجود نداشته و صاحب کار به نتیجه کار نظر داشته باشد، بدون اینکه در نحوه اجرای آن نظارت کند (چنانکه زن تعهد کرده باشد پیراهن‌هایی به اندازه‌های معین در منزل خود برای صاحب کار بدوزد)، باید دید آیا عرف زن را برای عدم انجام تعهد خود مکلف به جبران خسارت می‌داند یا نه. می‌توان گفت در این گونه موارد عرف زنی را که در اجرای حکم دادگاه و به میل شوهر از اجرای قرارداد سرباز می‌زند مسئول و مکلف به جبران خسارت نمی‌شناسد.
منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج
با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، آیا شوهر می‌تواند مستند به ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، زن خود را از حرفه‌ای که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن منافات نداشته باشد منع کند؟
برای پاسخ به سوال مطروحه باید به فصل هشتم از جلد دوم قانون مدنی درباره حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر رجوع شود که در آن فصل در خصوص اشتغال زوجه به حرفه‌ای که با حیثیت خود زن یا مصالح خانوادگی منافات نداشته باشد بحثی به میان نیامده است. در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی فقط صحبت از ممنوعیت اشتغال زوجه به حرفه یا صنعتی است که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد ولاغیر.
با توجه به مراتب مرقوم و اینکه در اوضاع و احوال فعلی با وجود تورم و نیاز خانواده به اشتغال زوجه به حرفه و کار آبرومند، به منظور کمک به مخارج زندگی امروز و تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد، اگر زوجه در ادارات دولتی یا شرکت‌های معتبر که نوعاً رعایت مقررات شرعی و قانونی مدنظر آن‌ها است مشغول به کار شود منع قانونی ندارد. مگر اینکه در موقع اجرای صیغه عقد نکاح، زوج مخالفت خود را با اشتغال زوجه به کار و حرفه اعلام نماید و این شرط مورد موافقت زوجه هم واقع شده باشد و بر این مبنا عقد ازدواج انجام شود، زوجه حق اشتغال به کار و حرفه در خارج از منزل ندارد.
در خاتمه اضافه می‌نماید در حکومت جمهوری اسلامی طبقه نسوان با رعایت کلیه شئون شرعی پابه‌پای طبقه ذکور به تحصیلات عالیه اشتغال داشته و نوعاً حرفه آن‌ها امر عام‌المنفعه می‌باشد و این اشتغال به هیچ‌وجه نه فقط با شئونات خانوادگی منافات ندارد بلکه برای تشدید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان مفید به نظر می‌رسد. خصوصاً اینکه در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ گفته شده که شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد منع کند.
از توجه به مقررات این ماده، اولاً: فقط اشتغال زوجه به حرفه‌ای که منافی مصالح خانوادگی است، ثانیاً: با تأیید دادگاه این منع قابل اجرا می‌باشد. بدیهی است اگر حرفه و کار زوجه منافاتی با مصالح خانوادگی نداشته باشد، زوج نمی‌تواند زوجه را از انجام آن حرفه ممنوع نماید.
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری
اولین قدم در هر پرونده حقوقی یا کیفری انتخاب بهترین وکیل پایه یک دادگستری است. انتخاب بهترین وکیل از مهمترین اقداماتی است که برای حل مشکلات حقوقی باید در نظر بگیرید. معیار انتخاب یک وکیل حرفه ای، شخصی است که تخصص او در دعوی مورد نظر شما باشد که به وی، وکیل متخصص یا وکیل VIP می‌گویند.
شما می توانید با مراجعه به سایت موسسه وکیل VIP اقدام به دریافت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در حوزه مدنظر خود نمایید.
نظرات کاربران